ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا وانما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث اليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين